اجلاس وزيران امور خارجه پنج کشور ساحلى درياى مازندران صبح امروز در دفتر مطالعات سياسى و بين‌الملل وزارت امور خارجه در تهران برگزار مى‌شود. در اين اجلاس وزراى خارجه کشورهاى ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان ...
اجلاس وزيران امور خارجه پنج کشور ساحلى درياى مازندران صبح امروز در دفتر مطالعات سياسى و بين‌الملل وزارت امور خارجه در تهران برگزار مى‌شود.
در اين اجلاس وزراى خارجه کشورهاى ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان، ترکمنستان حضور خواهند يافت که هدف از آن زمينه‌سازى نشست آتى سران پنج کشور حاشيه درياى مازندران مى‌باشد.
در مراسم افتتاحيه اين اجلاس منوچهر متکي، وزير امور خارجه به سخنرانى مى‌پردازد و عصر همين روز نيز پنج وزير خارجه کشورهاى حاشيه دریای مازندران در يک کنفرانس خبرى به سوالات خبرنگاران پاسخ و نيز اهداف جلسه را تشريح خواهند کرد.
در اين ميان اما حضور وزير خارجه روسيه حائز اهميت بيشترى است. لاوروف در شرايطى به ايران مى آيد که گفته مى شود گفت و گوهاى لاريجانى - سولانا نيز به زودى از سر گرفته خواهد شد ونشست فصلى شوراى حکام نيز بدون حصول نتيجه اى خاص درباره ايران به پايان رسيد.
با اين وصف و بويژه با توجه به تشديد رايزنى هاى غرب براى تصويب قطعنامه اى ديگر در شوراى امنيت عليه تهران بعيد نيست که وزير خارجه روسيه در حاشيه اجلاس وزراى خارجه کشورهاى حاشيه دریای مازندران درخصوص موضوع هسته اى نيز ديدارهايى با مقامات ايرانى داشته باشد.اما اجلاس دریای مازندران که امروز با سخنرانى وزير خارجه ايران افتتاح مى شود به مسائلى چون اهميت دریای مازندران ،مسايل امنيتى پيش روى آن، رژيم حقوقى اين دريا، محيط زيست، مسايل انرژي، شيلات و کشتيرانى در دریای مازندران مى پردازد .
اهميت دریای مازندران
دریای مازندران براى جمهورى اسلامى ايران اهميت و جايگاه ويژه‌اى دارد. ايران قديمى ترين تمدن و دولت حاشيه اين دريا را شکل داده و سابقه حضور تاريخى بيشترى نسبت به بقيه دارد. ايران همواره يکى از دو طرف اصلى قراردادهاى منعقده در اين پهنه آبى بوده است.
امروزه نيز ايران پرجمعيت‌ترين ساحل‌نشينان دريا را در قالب چهار استان بزرگ در خود جاى داده است، همه ساله سواحل ايران بيشترين تعداد گردشگران را به خود اختصاص مى‌دهد و واجد مراکز گردشگرى و تفريحى بى‌شمارى است. از اين رو مسايل اين دريا خصوصا محيط زيست اهميت خاصى براى ما دارد.
مسايل اقتصادى دریای مازندران به ويژه در زمينه‌هاى انرژي، شيلات، تجارت و حمل و نقل و کشتيرانى نيز در ابعاد مختلف، براى ايران جايگاه مخصوصى دارد. به گزارش ايسنا دریای مازندران به دليل ويژگى‌هاى منحصر به فرد سياسى و اقتصادى از جمله مناطق استراتژيک مى‌باشد که با فروپاشى شوروى در صحنه روابط بين‌الملل ظهور کرد و توجه محافل سياسى و مطالعاتى بين‌المللى را به خود معطوف نمود.
روزگارى نه چندان پيش جهانيان دریای مازندران را صرفا در چارچوب منابع آبزى ارزشمند آن نظير خاويار مى‌شناختند اما در محيط بين‌المللى بعد از فروپاشى شوروي، دریای مازندران با طيف گسترده مسائلى از قبيل توليد و انتقال نفت و گاز، محيط زيست، حمل و نقل، منابع آبزى و مسايل امنيتى مواجه شده است.
مسايل امنيتى
درگير شدن کشور هاى ساحلى دریای مازندران در رقابت‌هاى نظامى و مسابقات تسليحاتى به همراه مداخلات خارجى و حضور کشور هاى ثالث، تنها و تنها باعث افزايش پيچيدگى‌ها و بروز تنش و بحران خواهند شد، لذا جمهورى اسلامى ايران همکارى کشورهاى ساحلى براى تدوين، امضا و اجراى موافقتنامه‌هاى جامع را موکدا پيشنهاد مى‌کند. رفع تهديدهاى مشترک نظامي، امنيتى و انتظامى و تنظيم وضعيت نظامى از طريق ساز و کار اعتمادسازى و ايجاد يک ترتيبات امنيت منطقه‌اي، عملى‌ترين راه براى تضمين امنيت و ثبات دریای مازندران خواهد بود ما اعتقاد داريم که بدون توافق پيرامون اين مباحث، تحقق ثبات پايدار در دریای مازندران ممکن نخواهد بود. مسايل امنيتي، نظامى و انتظامى دریای مازندران از مهم‌ترين مسائلى است که کشورهاى ساحلى را به خود مشغول کرده است. در سايه امنيت و ثبات در دریای مازندران فعاليت‌هاى اقتصادى رونق بيشترى خواهد گرفت و مردم کشورهاى ساحلى شاهد رونق و رفاه روز افزونى خواهند شد، براين اساس ما اعتقاد داريم خود کشورهاى ساحلى با ايجاد يک جو تفاهم، اعتمادسازى و با تاسيس يک ساز و کار منطقه‌اى مناسب، مى‌توانند بدون مداخله و حضور نيروهاى فرامنطقه‌اي، ضمن پرهيز از رقابت‌هاى نظامى و مسابقات تسليحاتي، تهديدهاى احتمالى را از طريق ايجاد ترتيبات امنيت منطقه‌اى مرتفع سازند. جمهورى اسلامى ايران همواره بر اين نکته تاکيد داشته و دارد که دریای مازندران مى‌بايست درياى صلح، تفاهم، دوستى و همکارى باشد و با اقداماتى که منجر به رقابت ونظامى شدن حوزه دریای مازندران مى‌گردد، شديدا مخالف بوده و معتقد است مسايل مربوط به اين دريا بايد با تفاهم و درک متقابل همراه با انعطاف کشورهاى اين حوزه آبى حل و فصل شود تا از پيدايش هر گونه فضاى ترديد و سوتفاهم در منطقه جلوگيرى گردد.
رژيم حقوقى دریای مازندران
تعيين رژيم حقوقى دریای مازندران از آن نظر داراى اهميت است که تعيين حقوق و تکاليف کشورها و امکان استفاده صحيح و مشروع از کليه منافع اين دريا را فراهم مى‌سازد. بديهى است کشورهاى ساحلى تا قبل از حصول به توافق جمعى در اين خصوص بايد از انجام هر گونه اقدامى که منجر به بروز تشنج در منطقه و به خصوص کشورهاى ساحلى گردد جدا خوددارى نمايند.
موضوع رژيم حقوقى دریای مازندران بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى در دستور کار کشورهاى ساحلى قرار گرفته و راه‌حل‌ها و شيوه‌هاى مختلفى جهت حل و فصل رژيم حقوقى اين دريا ارايه شده است که در حال حاضر در رابطه با گزينه تقسيم اکثر کشورهاى ساحلى با يکديگر توافق دارند ولى در خصوص چگونگى شيوه تقسيم اتفاق نظرى ميان کشورها وجود نداشته و همين امر باعث طولانى شدن روند حل و فصل مسايل گرديده است. جمهورى اسلامى ايران معتقد است تحديد حدود دریای مازندران بايد با استفاده از قواعد و اصول پذيرفته شده بين‌المللى در تحديد حدود دريايى به ويژه اصل انصاف و توجه به شرايط ويژه هر کشور ( از جمله طول سواحل ذيربط، جهت عمومى سواحل، و تحدب يا تعقر سواحل) انجام شود. يکى از مهم-رين مباحث مطروحه در مذ اکرات ايران با کشورهاى ساحلى مباحث مربوط به تقسيم منابع انرژى زير بستر است.
به نظر مى رسد الگوهاى تقسيم بايد مصالح همه کشورهاى ساحلى را برآورده سازد و براى همه طرف‌ها، قابليت دفاع در سطوح ملى را دارا باشد از سوى ديگر اين تقسيم بايد با شيوه‌هاى رايج در دنيا و مبانى حقوق بين‌الملل و آرا و رويه‌هاى قضايى بين‌المللى هم‌خوانى د اشته باشد به اين جهت ايران با امعان نظر به موازين بين‌المللى اعتقاد دارد که استفاده از يک روش خاص مانند خط ميانى و با خط متساوى الفاصله هم الزامى نيست و هم به نتايج منصفانه منتج نمى‌شود لذا بايد از شيوه‌هاى ديگر تقسيم و يا ترکيبى از روش‌ها استفاده کرد.
از سوى ديگر بايد در نظر د اشت که هرگونه تقسيم بستر و زير بستر بدون توجه به ويژگى‌هاى خاص و تاثيرگذار جغرافيايى دریای مازندران : نظير شکل ساحل( تحدب يا تعقر داشتن سواحل) ، طول سواحل تاثيرگذار، عمق آب و عوامل ديگر مانند پراکندگى منابع انرژى قابل دفاع نخواهد بود.
لذا براى نيل به يک تقسيم منصفانه( با تعاريف و شاخص‌هاى رايج در حقوق بين‌الملل) اين ويژگى‌ها بايد مد نظر قرار گيرند. جمهورى‌هاى تازه استقلال يافته ساحل دریای مازندران کشورهاى جانشين شوروى محسوب مى‌شوند. لذا قراردادهاى قبلا منعقد شده کماکان اعتبار خود را حفظ مى‌کنند و مبناى تکميل رژيم حقوقى و هرگونه اقدام و فعاليت در دریای مازندران محسوب مى‌شوند. البته اين معاهدات ممکن است نارسايى‌هايى نيز داشته باشد که بايستى تکميل و رفع شود.
مذاکرات 5 جانبه پيرامون رژيم حقوقى در زمان بيمارى و سپس فوت آقاى نيازوف رييس‌جمهور وقت ترکمنستان، مدتى با وقفه مواجه شده بود، ليکن ارديبهشت ماه امسال، مجددا اين مذاکرات در عشق آباد آغاز شد. ايران اميدوار است رايزنى‌ها به صورت مستمر و پيگير ادامه يابد تا بتوان مواضع کشورها را به هم نزديک ساخت.
به هر صورت مذاکرات بسيار تخصصى است و مستقيما با منافع ملى کشور بستگى دارد، لذا ما همزمان با اين که سعى داريم بر سرعت اقدامات و مذ اکرات بيفزاييم تا در اولين فرصت امکان دستيابى به تفاهمات نهايى فراهم گردد ولى در عين حال نبايد فراموش کرد که دقت براى رعايت و حفظ منافع ملي، اولين اصل واجد اولويت براى ما مى‌باشد. اقدامات يک جانبه هيچ‌گونه مبناى حقوقى ندارد و هيچ گاه مورد موافقت جمهورى اسلامى نبوده و از سوى برخى کشورهاى ساحلى نيز مورد اعتراض واقع شده است.
استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم : info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
working();
